al khaliji

ما هي الخدمات المصرفية الإسلامية؟
تتضمن الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية العمليات التجارية والمالية التي يتم تنظيمها وممارستها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية كما ورد في القرآن الكريم وفي سنّة رسول الله النبي محمد (عليه الصلاة والسلام) وحديثه الشريف. تنهي الشريعة الإسلامية عن الحرام في عمليات البيع والشراء وقد سنّت إرشادات خاصة يكمن الغرض الأسمى منها في تحقيق الخير للبشرية، عنينا بذلك مقاصد الشريعة. يجب أن تخلو كافة العمليات المصرفية الإسلامية من عناصر الربا والغرر والميسر. والجدير بالذكر أن الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية لا تستهدف المسلمين فحسب لأسباب دينية وإنما تشكّل نموذجاً بديلاً من الخدمات التمويلية والاستثمارية لغير المسلمين نظراً لما تتّسم به من أخلاقيات وشفافية.

أعضاء هيئة الرقابة الشرعية
تتولّى هيئة الرقابة الشرعية الإشراف على كافة المسائل المتعلقة بالشريعة الإسلامية في الخليجي الإسلامي فتضمن التزام كافة المنتجات والعمليات والخدمات التي يقدّمها فرعنا الإسلامي بأحكام الشريعة الإسلامية. تضم الهيئة لفيفاً من علماء الشريعة المعروفين على الساحة الدولية نذكرهم على الشكل التالي:

الشيخ الدكتور وليد بن هادي
الشيخ وليد بن هادي هو عضو تنفيذي في هيئة الرقابة الشرعية لدى الخليجي الإسلامي كما أنه عضو في هيئات الرقابة الشرعية للعديد من المؤسسات المالية الإسلامية الأخرى بما في ذلك مصرف قطر الإسلامي (المصرف) ومصرف الريان وبنك قطر الدولي الإسلامي وبنك قطر الدولي وبنك قطر للاستثمار (كيوإنفست) وبيت التمويل الأوروبي وبيت التمويل الآسيوي وبنك سوريا الدولي الإسلامي وبيت التمويل العربي. الشيخ وليد حائز على شهادة دكتوراه وماجستير في القانون الإسلامي وله العديد من المؤلفات حول العمليات المالية الإسلامية.

الدكتور أسامة الدريعي
الدكتور أسامة الدريعي هو عضو في هيئة الرقابة الشرعية للخليجي الإسلامي وهو أحد علماء الشريعة في قطر وصاحب خبرة واسعة في التدريس والاستشارات والبحوث في مجال الخدمات المالية الإسلامية. دكتور أسامة حائز على شهادة البكالوريوس في علوم الحديث الشريف من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة المتميزة بمستواها الرفيع كما نال شهادة الماجستير من الجامعة الإسلامية الدولية (ماليزيا) وتوّج مسيرته الأكاديمية في العام 2007 بصحوله على شهادة الدكتوراه في العمليات الإسلامية من جامعة مالايا. دكتور أسامة عضو هيئة الرقابة الشرعية في العديد من المؤسسات المالية أبرزها "الشركة الأولى للتأجير" وبنك بروة و"الشركة الأولى للاستثمار" ومجموعة شركات غانم السعد وغيرها العديد.

الدكتور محمد عمران أشرف عثماني
الدكتور عمران هو عضو في هيئة الرقابة الشعرية للخليجي الإسلامي. عمل في حقل التعليم على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية حيث كان مدرّساً لمادة العلوم الإسلامية في جامعة دار العلوم بمدينة كراتشي وله العديد من المؤلفات والمقالات أبرزها "الدليل الإرشادي لبنك ميزان إلى المصرفيّة الإسلامية". الدكتور عمران عضو في هيئة الرقابة الشرعية ومستشار شرعي لعدد كبير من البنوك نذكر منها بنك باكستان الحكومي و"أتش أس بي سي أمانة فايننس" و"كريدي سويس" و"يو بي أس سويتزرلاند" و"لويدز تي أس بي" وبنك ميزان والشركة الكويتية الباكستانية للتكافل وبنك اسكتلنده الملكي وبنك لندن والشرق الأوسط (لندن) ومجموعة جايدنس المالية الإماراتية في الولايات المتحدة وشركة إهلال للخدمات المالية (دبي) وبنك المشرق (دبي) و"مجموعة دي سي دي المالية" (المملكة المتحدة) والصندوق الاستثماري "فيوتشر غروث إكويتي فاند" جنوب أفريقيا وغيرها الكثير. يحمل عثماني شهادة بكالوريوس قانون وشهادة ماجستير فلسفة وشهادة الدكتوراه في الدراسات المالية الإسلامية من جامعة كراتشي وهو حائز على شهادة العالِميّة وشهادة التخصص في الفقه الإسلامي من جامعة دار العلوم بمدينة كراتشي. يُذكر أن الدكتور عمران هو نجل سماحة المفتي الشيخ محمد تقي عثماني أحد كبار علماء الشريعة في باكستان.

الخدمات والحلول المصرفية والمالية الإسلامية
حاز بنك الخليج التجاري (الخليجي) على ترخيص الخدمات المصرفة الإسلامية في العام 2008 فانخرط مذّاك في أهم الصفقات المصرفية الإسلامية أبرزها:

• عقد المرابحة لصالح شركة بروة العقارية حيث كان البنك المنظّم الرئيسي المفوّض الذي تولّى ترتيب عقد المرابحة بقيمة 700 مليون دولار أمريكي في شهر يناير من العام 2008.
• صفقة "صكوك" لمجموعة المانع حيث شارك البنك بصفته منظّم رئيسي مفوّض مشارك في ترتيب صفقة بقيمة 600 مليون درهم إماراتي لصالح مجموعة المانع وهي إحدى المؤسسات التجارية الرائدة في قطر وذلك في شهر مايو من العام 2008. وقد كانت هذه الصكوك التجارية الأولى التي تصدر في دولة قطر بعملة أجنبية بخلاف الدولار الأمريكي وقد تم إدراجها في بورصة دبي العالمية فكانت بذلك خطوة الألف ميل التي يخطوها الخليجي نحو تحقيق طموحاته القاضية بأن يصبح لاعباً بارزاً في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.

نعمل في الخليجي بشكل وثيق مع اللجنة الاستشارية الشرعية في تنظيم الحلول الخاصة بالعملاء بما يتلاءم مع احتياجاتهم. وغالباً ما نلجأ إلى ترتيب عقود إسلامية متشابهة بأشكالها الأكثر شيوعاً شأن عقود المرابحة والمضاربة والإجارة. إن مجموعة حلولنا الإسلامية الخاصة بقطاع الشركات والمؤسسات تطال المجالات التالية:

• تمويل رأس المال العامل
• تمويل الأصول
• تمويل حقوق الملكية
• التمويل التجاري
• الأسواق المالية

ما هي المرابحة؟
المرابحة عبارة عن عملية بيع بأرباح معلنة ومعروفة. ففي عمليات المرابحة، يشتري المصرف أصولاً من طرف ثالث ويبيعها إلى العميل وفقاً لأرباح معلنة مع إعطاء العميل امتياز الدفع المؤجّل.

ما هي المضاربة؟
المضاربة هي نوع من المشاركة الاقتصادية بين طرفين لاستثمار المال حيث يقوم المستثمر بموجبها بتوفير رأس المال في حين يتولى المضارب إدارة الاستثمار. وفي حالة تمويل الأصول، يعمل البنك بصفته "رب المال" أو المستثمر (أي المموّل، مزوّد رأس المال) في حين يكون العميل هو المضارب أو مدير الاستثمار (أي المقاول). ويتشارك طرفا هذا الاستثمار المشترك في المخاطر والأرباح وفقاً لمعدّل متفق عليه مسبقاً لتقاسم الأرباح. ففي حالة تحقيق الأرباح، يتقاسم كلا الطرفين الحصص المتفق عليها مسبقاً أما في حالة الخسارة فيتحمّل المستثمر خسارة رأس المال في حين يتحمّل المضارب خسارة الوقت والجهد.

ما هي الإجارة؟
الإجارة هي عقد إيجار وفقاً للشرع الإسلامي يقوم المصرف بموجبه بشراء الأصول وتأجيرها إلى العميل مقابل إيجار شهري ثابت. ويجوز للمصرف أن يخيّر العميل شراء الأصول عند استحقاق الإيجار إذا ما كان العميل يفضل ذلك.

انقر هنا لمزيد من المعلومات.