al khaliji

• مبادئ الحوكمة الرشيدة في القطاع المصرفي الصادرة عن لجنة بازل
• مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
• معايير التدقيق الدولية
• المعايير الدولية لإدارة المشاريع (نموذج برينس2 Princeلإدارة المشاريع)
• الخريطة الاستراتيجية وبطاقة قياس الأداء المتوازنة
• نظام إدارة الأداء
• هيكلية حوافز الموظفين
• تنوّع ونوعية الموظفين

التدقيق الخارجي

أعاد مساهمو الخليجي تعيين ديلويت آند توش كمراجعي الحسابات الخارجيين للعام 2011. وبناء على هذا التعيين، قامت لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة بمراجعة الخطة السنوية المقدمة لها من قبل ديلويت ووافقت عليها، كما وافقت اللجنة على سياسة البنك بشأن تعيين المدققين الخارجيين وتحديد التزاماتهم ومسؤولياتهم.

يراعي الخليجي تطبيق أفضل المعايير المحلية والدولية على أعمال مراجعي الحسابات الخارجيين. وتعقد لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة اجتماعات دورية مع ديلويت لمناقشة نتائج مراجعاتهم ومدى فعالية الضوابط الداخلية التي تعتمدها الإدارة في الخليجي.

التدقيق الخارجي

يخصص الخليجي إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي يتولى إدارتها رئيس التدقيق الداخلي المعيّن مباشرة من قبل مجلس الإدارة.

يرفع رئيس إدارة التدقيق تقاريره الدورية إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة وتتولى إدارته توفير المشورة المستقلة والموضوعية والموثوقة إلى مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والإدارة التنفيذية لمساعدتهم في أداء مهامهم والواجبات الموكلة إليهم.

لجنة التدقيق

تتولّى لجنة التدقيق التي يرأسها عضو مستقل من مجلس الإدارة وضع وتطوير خطط التدقيق الداخلي ومتابعة سير تنفيذها، بالإضافة إلى متابعة أعمال المدقق الخارجي والإشراف على إدارة المخاطر ومدى الالتزام بالأنظمة المطبقة. تتلّقى اللجنة تقاريرها مباشرة من رئيس إدارة التدقيق الداخلي. وتتلخص مهام اللجنة المنصوص عليها في ميثاق لجنة التدقيق المعتمد من قبل مجلس الإدارة كما يلي:

• مراجعة البيانات المالية الخاصة بالخليجي
• ضمان استقلاليّة وفعاليّة مهام التدقيق الداخلي في الخليجي
• مراجعة كفاءة وفعاليّة الضوابط المطبقة من قبل الخليجي في ما يتعلق بعمليات المحاسبة ورفع التقارير المالية.
• الإشراف على اختيار وتعيين المدقّق الخارجيّ وتحديد التعويضات المدفوعة له مقابل عمله ورفع التوصية بذلك إلى الجمعية السنوية للمساهمين للموافقة عليها، والتأكّد كذلك من استقلالية المدقق الخارجي.
• مراجعة كفاءة وفعاليّة السياسات والمناهج المطبّقة من قبل الخليجي والإشراف على فعالية الضوابط الداخلية.

يولي مجلس إدارة الخليجي اهتماماً بالغاً لمسألة المحافظة على بيئة رقابية متينة وتشمل عملية المراقبة جميع الضوابط الداخلية بما فيها الشؤون المالية والمسائل التشغيلية وقضايا الالتزام وإدارة المخاطر.

تختصّ الرقابة الداخلية بتنفيذ العديد من المسؤوليات اليومية بما فيها تطبيق السياسات والإجراءات الرقابية وتحديد المخاطر التي يتعرض لها البنك وتقييمها وإدارتها.

تتولّى إدارة التدقيق الداخليّ ، كجزء من خطة التدقيق المستقلّة الموضوعة من قبلها ، مراجعة كفاءة وفعاليّة نظام الرقابة الداخليّة. تشمل هذه المراجعة تقييم المخاطر والضوابط على مستوى كلّ من الوحدات والعمليات التشغيلية ، وتقوم برفع تقرير مفصّل عن النتائج المحقّقة إلى لجنة التدقيق.

يقرّ الخليجي باحتمالات مواجهة بعض عوامل المخاطر التي من شأنها أن تؤثر على النتائج المستقبلية (مثل مخاطر الإئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية ومخاطر السيولة). يشرف على إدارة جميع تلك المخاطر فريق يتألّف من مجموعة من المحترفين العالميين مع خبرة جماعية ممتدة على أكثر من مئة سنة في مجال الالتزام بقرارات لجنة بازل 2 ، والسياسات والتعليمات المعيارية الدولية ، والتقنيات العالية الجودة المعتمدة على المستوى العالمي.

مخاطر الائتمان

تتمثل إدارة المخاطر في تنويع نشاطاتنا الاقتراضية ، للحدّ من تركّز المخاطر غير الضرورية المرتبطة بالأفراد أو الجماعات أو العملاء في مواقع محددة أو أعمال محددة.

مخاطر السوق

تشمل مخاطر السوق أربعة عوامل معيارية تتمثّل في التقلبات المخيمة على أسعار الفائدة وأسعار الأسهم وأسعار العملات والسلع ويعتمد قياس تلك المخاطر وإدارتها على سياسة تحديد سقوف معينة لمستوى التعرض لتلك المخاطر.

مخاطر التشغيل

لقد وضعنا مجموعة شاملة من السياسات والتعليمات لمراقبة مخاطر التشغيل وإدارتها وهي تنطبق على عملياتنا بكافة أوجهها.

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي المخاطر التي تواجهها أي مؤسسة مصرفية عندما تعجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها ، وقد أثارت هذه المسألة قلقاً شديداً في أوساط القطاع المصرفي وخاصّة بعد أزمة الرهن العقاري الأمريكية التي أدّت إلى هبوط معدّل السيولة على المستوى العالميّ. وقد انعكست آثار هذه الأزمة بشكل محدود على البنوك الإقليمية وغيرها من المؤسسات المالية ولكن تبقى الترجيحات المستقبلية بشأن هذه الأزمة مجهولة المعالم كما أن آثارها على مخاطر السيولة في المنطقة غير محددة. وتحسباً لما قد يصيب الأسواق القطرية من مخاطر إضافية في هذا المجال ، قمنا بإضافة المزيد من إجراءات الرقابة لمواجهة احتمال التعرض لمثل تلك المخاطر.

أنقر أدناه على الرابط الخاص بالأنظمة الداخلية لتنزيل نسختك

• سياسة الإبلاغ عن المخالفات
• سياسة الحوكمة للمجموعة
• قواعد السلوك المهنية للمجموعة
• الشروط المرجعية لأعمال ومسؤوليات مجلس الإدارة
• الشروط المرجعية لأعمال ومسؤوليات لجنة التدقيق
• الشروط المرجعية لأعمال ومسؤوليات لجنة متابعة الالتزام وتقييم المخاطر
• الشروط المرجعية لصلاحيات لجنة المكافآت

أنقر على الرابط أدناه لتنزيل نسختك

• الجدول الزمني لاجتماعات وأنشطة مجلس الإدارة ولجانه في العام 2009
• الجدول الزمني لاجتماعات وأنشطة مجلس الإدارة ولجانه في العام 2010
• الجدول الزمني لاجتماعات وأنشطة مجلس الإدارة ولجانه في العام 2011

انقر هنا لتحميل الهيكل التنظيمي للخليجي