يتوقع جمهورنا وعملاؤنا أن نكون الأفضل في مجالنا. لهذا نبني مصرفنا على أفضل الأسس ونسعى إلى عيش مفهوم حوكمة الشركات لا إلى التعامل معه كعبارة تدل على الالتزام الشكلي فقط.
نعتقد أن الإطار السليم للحوكمة الرشيدة يقضي بتعزيز شفافية الأنظمة وكفاءتها ، كما ينبغي أن يكون متوافقاً مع حكم القانون ، وأن يحدد بوضوح توزيع المسؤوليات فيما بين السلطات المختلفة وأن يراعي حقوق جميع المساهمين. وعليه ، يسعى الخليجي إلى إرساء الهيكل التنظيمي للإدارة الرشيدة في القطاع المصرفيّ وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المعتمدة من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ولجنة بازل (II) للأنظمة المصرفية. وبالإضافة إلى مجلس الإدارة المتكامل ، شكّل الخليجي أربع لجان منبثقة عن مجلس الإدارة وهي: لجنة التدقيق والمخاطر ، لجنة الحوكمة ، لجنة الأجور ، ولجنة التعيينات.
قد وضعت تلك اللجان شروطاً مرجعية خاصة بها تمّ اعتمادها من قبل مجلس إدارة الخليجي. تضمّ كلّ لجنة أعضاء محدّدين من أعضاء مجلس الإدارة يتمّ اختيارهم وفقاً لمهاراتهم وخبراتهم ومعرفتهم التقنية في مجال المسؤوليات المناطة بهم ضمن كلّ لجنة بالإضافة إلى الأدوار التي يضطلعون بها داخل البنك.
تتولّى لجنة التدقيق والمخاطر معاونة مجلس الإدارة في مباشرة اختصاصاته القانونية والائتمانية في مجال الإشراف على إدارة عمليتي التدقيق الداخلي والخارجي في الخليجي بالإضافة إلى مراقبة إدارة المخاطر ونشاطات الالتزام القانونيّ. تتلّقى اللجنة تقاريرها مباشرة من رئيس إدارة التدقيق الداخلي ورئيس إدارة المخاطر. يترأس اللجنة مدير مستقلّ من أعضاء مجلس الإدارة.
كما تتولّى اللجنة بموجب مهمة التدقيق المستقلّ المناطة بها تقييم الإجراءات العملية بشكل منتظم ورفع التوصيات إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة بشأن أي مشاكل محتملة.
يولي مجلس إدارة الخليجي اهتماماً بالغاً لمسألة المحافظة على بيئة رقابية متينة وتشمل عملية المراقبة جميع الضوابط الداخلية بما فيها الشؤون المالية والمسائل التشغيلية وقضايا الالتزام وإدارة المخاطر.
تختصّ الرقابة الداخلية بتنفيذ العديد من المسؤوليات اليومية بما فيها تطبيق السياسات والإجراءات الرقابية وتحديد المخاطر التي يتعرض لها البنك وتقييمها وإدارتها.
تتولّى إدارة التدقيق الداخليّ ، كجزء من خطة التدقيق المستقلّة الموضوعة من قبلها ، مراجعة كفاءة وفعاليّة نظام الرقابة الداخليّة. تشمل هذه المراجعة تقييم المخاطر والضوابط على مستوى كلّ من الوحدات والعمليات التشغيلية ، وتقوم برفع تقرير مفصّل عن النتائج المحقّقة إلى لجنة التدقيق.
تتمثل إدارة المخاطر في تنويع نشاطاتنا الاقتراضية ، للحدّ من تركّز المخاطر غير الضرورية المرتبطة بالأفراد أو الجماعات أو العملاء في مواقع محددة أو أعمال محددة.
تشمل مخاطر السوق أربعة عوامل معيارية تتمثّل في التقلبات المخيمة على أسعار الفائدة وأسعار الأسهم وأسعار العملات والسلع ويعتمد قياس تلك المخاطر وإدارتها على سياسة تحديد سقوف معينة لمستوى التعرض لتلك المخاطر.
لقد وضعنا مجموعة شاملة من السياسات والتعليمات لمراقبة مخاطر التشغيل وإدارتها وهي تنطبق على عملياتنا بكافة أوجهها.
مخاطر السيولة هي المخاطر التي تواجهها أي مؤسسة مصرفية عندما تعجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها ، وقد أثارت هذه المسألة قلقاً شديداً في أوساط القطاع المصرفي وخاصّة بعد أزمة الرهن العقاري الأمريكية التي أدّت إلى هبوط معدّل السيولة على المستوى العالميّ. وقد انعكست آثار هذه الأزمة بشكل محدود على البنوك الإقليمية وغيرها من المؤسسات المالية ولكن تبقى الترجيحات المستقبلية بشأن هذه الأزمة مجهولة المعالم كما أن آثارها على مخاطر السيولة في المنطقة غير محددة. وتحسباً لما قد يصيب الأسواق القطرية من مخاطر إضافية في هذا المجال ، قمنا بإضافة المزيد من إجراءات الرقابة لمواجهة احتمال التعرض لمثل تلك المخاطر.
أنقر أدناه على الرابط الخاص بالأنظمة الداخلية لتنزيل نسختك
أنقر على الرابط أدناه لتنزيل نسختك
انقر هنا لتحميل الهيكل التنظيمي للخليجي
ريما بطرسسكرتير الشركة
هاتف: 0728 4494 974 |
|