al khaliji

• صافي إيرادات التشغيل يرتفع 24 بالمائة مقارنة مع النصف الأول من العام 2009
• صافي الأرباح لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2010 يبلغ 112 مليون ريال قطري
• نتائج النصف الأول تعكس النجاح المتواصل للخطة الإستراتيجية المتوسطة الأمد
• الخليجي في موقع جيّد يسمح له بالاستفادة من التّوسع الاقتصادي وارتفاع الطلب

الدوحة، قطر، 28 يوليو 2010: عقد الخليجي في الدوحة اليوم مؤتمراً صحفياً للمستثمرين والمحللين الماليين لمناقشة النتائج المالية المحققة خلال النصف الأول من العام 2010. حضر الاجتماع السيد روبين ماكول ، الرئيس التنفيذي بالوكالة والسيد كريستيان دي بيير ، رئيس القطاع المالي للمجموعة. كما حضر السادة شربل قرداحي ، رئيس علاقات المستثمرين وستيفن هايكوك ، رئيس التسويق للمجموعة.

اطلع المستثمرون والمحللون خلال الاجتماع على النتائج المالية التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام الجاري وعلى آخر المستجدات المتعلَقة بعملية الدّمج مع بنك قطر الدّولي (IBQ).

أظهرت البيانات المالية المجمعة للنصف الأول من العام 2010 ارتفاعا مهما بمعدل 24 بالمائة في صافي إيرادات التشغيل التي بلغت 320 مليون ريال قطري في 30 يونيو 2010 ، مقارنة مع 258 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام 2009.

وكان مجلس إدارة الخليجي قد وافق في 20 يوليو 2010 على البيانات المالية الموحدة المرحلية للستّة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2010 ، وقد تمّ الإفصاح عن هذه البيانات لبورصة قطر في اليوم ذاته. يمكن الإطلاع على البيانات المالية على الموقع الإلكتروني للخليجي أو الموقع الإلكتروني لبورصة قطر.

بلغ صافي إيرادات الفوائد 188 مليون ريال ، بإرتفاع قدره 22 بالمائة مقارنة مع 30 يونيو 2009. وقد سجل صافي إيرادات الفوائد عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2010 ارتفاعاً بنسبة 45 بالمائة.

على صعيد آخر ، إرتفع صافي إيرادات الأنشطة التمويلية الإسلامية 41 بالمائة مقارنة مع 30 يونيو 2009 ، ليبلغ 45 مليون ريال قطري.

بلغ صافي الربح 112 مليون ريال قطري خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2010 مقارنة مع 108 مليون ريال في الفترة نفسها من العام 2009 ، بارتفاع قدره 3,3 بالمائة. أما العائد على السهم من الأرباح فبلغ 0,31 ريال قطري مقارنة مع 0,30 ريال قطري في 30 يونيو 2009.

يتضّمن الربح الصافي 17 مليون ريال صافي خسائر تدني قيمة القروض والسلف والأنشطة التمويلية ، مقارنة مع 30 مليون ريال في 30 يونيو 2009.

بلغت قيمة القروض والتسليفات التي منحها البنك إلى العملاء 9,2 مليار ريال في 30 يونيو 2010 ، بارتفاع قدره 12,7 بالمائة مقارنة مع الفترة المنتهية في 30 يونيو 2009 و7 بالمائة مقارنة مع الفترة المنتهية في31 ديسمبر 2009.

أما الاستثمارات المالية ، التي تم شراؤها كجزء من إستراتيجية البنك لإدارة السيولة ، فبلغت 6,2 مليار ريال في 30 يونيو 2010 ، مقارنة مع 4 مليار ريال في 31 ديسمبر 2009 و 2,8 مليار في 30 يونيو 2009. تمثل الإستثمارات المالية المتاحة للبيع 89 بالمائة من الإستثمارات المالية للخليجي في 30 يونيو 2010. كما تمثّل الإستثمارات المالية المحتفظ بها لتاريخ الإستحقاق 10 بالمائة من الإستثمارات المالية.

بلغت ودائع العملاء 9 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2010. أما إجمالي حقوق الملكية ، التي تتضمن بالإضافة إلى رأس المال المدفوع الاحتياطي القانوني والأرباح المدوّرة ، فبلغ 4,8 مليار ريال قطري في الفترة ﺫاتها.

تعليقاً على البيانات المالية ، قال السيد روبين ماكول ، الرئيس التنفيذي بالوكالة : " تعزا أرباح الخليجي القوية إلى النجاح في تطبيق الإستراتيجية التي وضعناها في نهاية العام 2009 ، والتي تميل إلى التركيز على الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات ، فضلاً عن المساهمات الإيجابية لمختلف القطاعات التشغيلية في البنك. وما زلنا نعتزم توسيع حصتنا في الأسواق التي نطمح إليها مع فئات العملاء التي نفضل التعامل معها. لا بدّ من التنويه في هذا الإطار بالمساهمة المتزايدة من الخليجي فرنسا ، المملوك بالكامل من الخليجي والذي تغطي عملياته باريس والإمارات العربية المتّحدة ، بما يتناغم مع أهدافنا الرّامية إلى الإستفادة من التبادلات التجارية القائمة بين فرنسا و قطر والإمارات".

تعليقا" على التّطورات الاقتصادية الأخيرة ، أعاد ماكول التّذكير بالنظرة المتفائلة للخليجي وقال : " إنّ التحسن في الإقتصاد المحلي والإقليمي أصبح مستداما" ، ونحن نتوقّع نموّا" يفوق العشرة بالمائة في كل من القطاعين النّفطي وغير النّفطي في قطر خلال العامين 2010 و 2011".

وكان سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني ، رئيس مجلس إدارة الخليجي والعضو المنتدب قد قال للصحافيين الأسبوع الماضي بأن الخليجي في موقع جيّد يسمح له بالاستفادة من التّوسع الاقتصادي وارتفاع الطلب ، وهذا يتوافق مع الخطط الموضوعة من قبل البنك للفترة المتوسطة القادمة.

كما استعرض الخليجي خلال المؤتمر الصحفي آخر المستجدات المتعلقة بعملية الدمج مع بنك قطر الدولي (IBQ). وفقا" للخليجي، سينتج عن عملية الدّمج إذا تمّت حضور مهم في قطر للمجموعة الجديدة. كما سيترافق هذا الحضور مع عمليات البنك في كل من الإمارات العربية المتّحدة وأوروبا ، ومع قدرة أوسع لتطوير المنتجات المتخصّصة ، بالإضافة إلى قدرة أكبر على الإقراض.

وختم ماكول بالإشارة إلى عملية الدمج قائلا": "لا تزال عملية الدمج في محطتها الأولى ، وقد قام مجلس الإدارة والفريق التنفيذي بتعيين فريق من المستشارين على درجة من الخبرة والكفاءة لمساعدتنا حتى نخرج بنتائج تعود بالمنفعة على جميع الأطراف".