al khaliji

يكون للعبارات الواردة أدناه المعنى المبيّن بجانبها ما لم يتطلب سياق النص خلاف ذلك.

• "البنك" يعني بنك الخليج التجاري ش.م.ق. وورثته والمتنازل لهم من قبله.
• "مبلغ الفاتورة" يعني القيمة المقيّدة في كشف الحساب الخاص بكافة عمليات البطاقة التي تجري خلال دورة واحدة من دورات إعداد الفواتير.
• "دورة إعداد الفواتير" تعني الفترة الزمنية التي تفصل بين تاريخي إصدار كشفي حساب متتالين.
• "تحويل الرصيد" يعني عملية الدفع (مع مراعاة توفر الحد الأدنى في رصيد الحساب والبالغة قيمته 250 ريال قطري) التي تتم بناء على تعليمات حامل البطاقة الرئيسي إلى مؤسسة مالية أخرى داخل دولة قطر. تخضع عمليات تحويل الرصيد لكل من موافقة البنك المسبقة وللفوائد والرسوم والعمولات والتكاليف والنفقات التي يحددها البنك من حين لآخر.
• "البطاقة" تعني بطاقة فيزا/ماستركارد الائتمانية الصادرة عن البنك بما في ذلك البطاقات الإضافية ذات الصلة.
• "حامل البطاقة" يعني الشخص المفوّض من قبل البنك باستخدام البطاقة. وكل إشارة إلى حامل البطاقة تشمل ضمناً، حيث ينطبق الحال، حامل البطاقة المشترك.
• "حساب البطاقة" يعني الحساب الذي يتم فتحه خصيصاً للبطاقة.
• "خدمات البطاقة" تعني كافة وأي من التسهيلات والخدمات التي يقدمها البنك أو أي طرف ثالث بشأن البطاقة وتشمل كافة التسهيلات الائتمانية والمصرفية والإلكترونية.
• "عمليات البطاقة" تعني كافة العمليات التي يتم إجراؤها باستخدام البطاقة وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر تحويل الأموال والسلف النقدية وأي عمليات يتم الدخول فيها من قبل حامل البطاقة.
• "السلفة النقدية" تعني الأموال النقدية، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، التي يوفرها البنك لحامل البطاقة مقابل حساب البطاقة.
• "رسوم الاستلاف" تعني الرسوم التي يتم فرضها عند تقديم السلفة النقدية إلى حامل البطاقة.
• "الحساب الخاص بحامل البطاقة" يعني الحساب الجاري أو حساب الودائع الذي يملكه حامل البطاقة.
• "السقف الائتماني" يعني الحد الأقصى للائتمان المقرر لحساب البطاقة.
• "الصرف الأجنبي" يعني تحويل الريال القطري إلى أي عملة أخرى سواء كان ذلك بناء على طلب خاص من حامل البطاقة أو نتيجة لإجراء إحدى عمليات البطاقة حيث تكون السلع أو الخدمات مطروحة بإحدى العملات بخلاف الريال القطري.
• "فترة السماح" تعني الفترة الزمنية الممتدة من تاريخ إصدار كشف الحساب حتى تاريخ استحقاق الدفع والتي لا تُفرض خلالها أي رسوم مالية على أرصدة المشتريات الجديدة.
• "الفائدة" تعني الفائدة التي يفرضها البنك حسبما يتم تعديلها من حين لآخر.
• "غرامة التأخير" تعني الرسوم التي تُفرض حين يتم استلام المدفوعات المستحقة وقيدها في حساب البطاقة بعد تاريخ استحقاق الدفع أو حيث تقلّ المدفوعات المستلمة والمقيدة عن الحد الأدنى للسداد.
• "تحويل الأموال" يعني تحويل الأموال من حساب البطاقة إلى أي حساب شخصي يملكه حامل البطاقة الرئيسي لدى إحدى المؤسسات المالية الأخرى بخلاف حسابات البطاقات الائتمانية أو حسابات القروض الأخرى أو غيرها من العمليات التي يلجأ إليها حامل البطاقة لسداد الفواتير الأخرى.
• "الحد الأدنى للسداد" يعني الحدّ الأدنى من المبلغ المحدد في كشف الحساب والمطلوب سداده من قبل حامل البطاقة الرئيسي في تاريخ استحقاق الدفع أو قبله.
• "الرصيد المستحق الدفع" يعني أي أموال وتكاليف ونفقات وعمولات وفوائد وغرامات مترتبة إلى البنك بذمّة حامل البطاقة من إحدى البطاقات الرئيسية أو الإضافية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر السلف النقدية وعمليات البطاقة والمبالغ المتأخرة السداد.
• "رسوم تجاوز السقف الائتماني" تعني الرسوم المفروضة على حساب البطاقة عند إقدام حاملها على تجاوز السقف الائتماني خلال دورة واحدة من دورات إعداد الفواتير.
• "المبالغ المتأخرة السداد" تعني الحد الأدنى المطلوب سداده من الرصيد الذي حلّ أجله خلال الدورة السابقة لإعداد الفواتير والذي لم يتم سداده ولايزال مستحق الدفع.
• "تاريخ استحقاق الدفع" يعني التاريخ المحدد في كشف الحساب بموعد إجراء أي مدفوعات.
• "تأجيل السداد" يعني الامتياز الخاص الذي يحظى به حامل البطاقة، وفقاً لتقدير البنك وحده، والذي يجيز له عدم سداد المبالغ المستحقة الدفع في حساب البطاقة لمدة زمنية محددة. وعند منح مثل هذا التأجيل، يستمر احتساب الفائدة على المبالغ المستحقة الدفع في حساب البطاقة.
• "الرمز السري" يعني رقم التعريف الشخصي (PIN) الذي يمنحه البنك إلى حامل البطاقة لاستخدامها.
• "معدلات الفائدة التشجيعية" تعني معدلات الفائدة المميزة أو سواها من أحكام الامتياز مقارنة مع الأحكام القياسية المنطبقة على البطاقة الائتمانية موضوع هذا المستند.
• "التأمين" يعني أي شيك، رهن و/أو ودائع نقدية يحتفظ بها البنك كضمانة لأي أموال يتم توفيرها بواسطة البطاقة إلى حاملها.
• "البطاقة الإضافية" تعني أي بطاقة ائتمانية إضافية يتم إصدارها لصالح حامل البطاقة المشترك.
• "حامل البطاقة المشترك" يعني الشخص الذي يحدده حامل البطاقة لاستخدام بطاقة إضافية.
• "تاريخ العملية" يعني التاريخ المحدد في كشف الحساب والذي جرى فيه تنفيذ العملية.

• يجوز للبنك، في أي وقت من الأوقات ووفقاً لتقديره الوحيد، أن يطلب إلى حامل البطاقة الرئيسي إيداع تأمين لصالح البنك يحدد قيمته البنك. يحتفظ البنك بالتأمين إلى حين سداد المبالغ المستحقة الدفع. في حال رفض حامل البطاقة الرئيسي توفير أي تأمين يطلبه البنك، للبنك أن يلغي البطاقة وأن يعمد إلى تعليق خدماتها وتعليق حساب البطاقة.
• في حال إنهاء خدمات البطاقة، سواء من قبل حامل البطاقة أو من قبل البنك، للبنك أن يحتفظ بالتأمين المذكور لمدة لا تقلّ عن خمسة وأربعين (45) يوماً من تاريخ الإنهاء بصرف النظر عن سداد المبالغ المستحقة الدفع.
• يتعهد حامل البطاقة الرئيسي بفتح حساب لدى البنك طوال المدّة التي يتم توفير خدمات البطاقة إليه.
• للبنك الحق في إنهاء، إلغاء، تعليق، و/أو رفض إعادة إصدار البطاقة أو خدمات البطاقة أو تجديدها أو استبدالها وذلك في أي وقت من الأوقات ومن دون إخطار حامل البطاقة بذلك.
• للبنك الحق، عقب إصدار البطاقة، في فرض رسم الاشتراك السنوي على حامل البطاقة مقابل إصدار البطاقة. ويجوز بعد ذلك تطبيق هذا الرسم سنوياً كلما مرّت سنة على فتح الحساب.
• عندما يتم استبدال البطاقة، لأي سبب من الأسباب، قبل انتهاء صلاحية البطاقة الحالية بحوزة حاملها، يجوز للبنك فرض رسم على استبدال البطاقة بمعدّل يحدده البنك من حين لآخر.
• تظل البطاقة ملكاً للبنك في كافة الأوقات ويجب إعادتها إليه أو إلى وكلائه المعتمدين، عند طلبها، سواء شفهياً أو كتابياً.
• للبنك الحق في تقديم سعر فائدة مختلف إلى حامل البطاقة أو أحكام وشروط أخرى بخلاف ما يكون حامل البطاقة قد طلبه في الأصل.
• البطاقة غير قابلة للنقل أو الرهن ولا يجوز استخدامها إلا من قبل الشخص المدرج اسمه عليها.
• يكون البنك الجهة الوحيدة المخوّلة تحديد السقف الائتماني الممنوح إلى حامل البطاقة من حين لآخر.
• للبنك الحق في تغيير تصميم البطاقة في أي وقت من الأوقات من دون سابق إنذار.

• يجوز لحامل البطاقة استلام بطاقته شخصياً من فرع البنك الذي تم تقديم الطلب فيه أو يجوز إرسال البطاقة بالبريد، على مسؤولية حامل البطاقة، إلى العنوان المشار إليه في الطلب، أو إلى أي عنوان آخر يحدده حامل البطاقة. وبعد استلام البطاقة، يتعهد حامل البطاقة بأن يبادر فوراً إلى التوقيع على البطاقة في المساحة المخصصة لهذا الغرض.
• باستثناء عمليات تحويل الرصيد، يجوز لحامل البطاقة استخدام البطاقة أو استخدام حسابها أو الشيكات المسحوبة عليها (حيث يتم تحريرها) وذلك للدخول في عمليات البطاقة والاستفادة من خدماتها. ولا يجوز تحويل الرصيد إلا من قبل حامل البطاقة الرئيسي فقط.
• لا يجوز للمبلغ الإجمالي المستخدم من حساب البطاقة بما في ذلك الفوائد وكافة الرسوم والعمولات الأخرى أن يتجاوز السقف الائتماني. وفي حال تم تجاوز السقف الائتماني، على حامل البطاقة الرئيسي أن يدفع فوراً إلى البنك المبلغ الذي يؤدي استلامه وقيده إلى خفض الرصيد المستحق الدفع لما دون السقف الائتماني.
• يقرّ حامل البطاقة ويعترف بأن إصدار البطاقة يشكّل علاقة اقتراضية مع البنك ويوافق على سداد الرصيد المستحق الدفع مع مراعاة الأحكام والشروط والمنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
• يتعهد حامل البطاقة بما يلي:
  • ‌توخي العناية حيال البطاقة؛
  • ‌عدم إجراء أي تعديل على البطاقة أو العبث بها بأي شكل من الأشكال؛
  • ‌عدم استخدام البطاقة من قبل أي شخص آخر بخلاف حامل البطاقة؛
  • ‌اتخاذ التدابير الاحتياطية المعقولة لضمان عدم فقدان البطاقة أو سرقتها أو إساءة استخدامها أو وضعها في غير موضعها أو تعرضّها لأي من المخاطر الأخرى.
• يكون حامل البطاقة مسؤولاً عن أية أضرار أو تكاليف أو رسوم أو فوائد أو أي تبعات ناشئة عن مخالفة أي من الشروط المنصوص عليها أعلاه.
• لا يتحمل البنك أي مسؤولية تجاه حامل البطاقة عن أية خسائر أو أضرار يتكبدها حامل البطاقة وتكون ناشئة عن أي انقطاع أو عطل أو عيوب في أي جهاز من أجهزة الصراف الآلي أو الأجهزة الإلكترونية أو أنظمة الاتصالات أو مرافق الخدمات العامة أو أنظمة معالجة البيانات أو ربط المعاملات أو النزاعات النقابية أو أي نزاع آخر أو كل ما يكون خارجاً عن سيطرة البنك أو خلافه مما يحول دون تمكن حامل البطاقة من إنجاز عملية البطاقة.
• البنك ليس مسؤولاً عن عدم قبول البطاقة لأي سبب من الأسباب من قبل أي تاجر أو صراف آلي أو فرع أو وحدة. كذلك، لا يتحمل البنك مسؤولية أي رسوم تجارية إضافية.
• لا يجوز استخدام البطاقة لأي غرض ينافي القانون بما في ذلك شراء السلع والخدمات المحظورة بموجب القوانين المحلية المرعية الإجراء في الولاية القضائية لحامل البطاقة أو للبنك.
• يتعهد حامل البطاقة بعدم الإفصاح عن الرمز السري للبطاقة (PIN) إلى أي شخص بخلاف من هو مذكور اسمه على كل بطاقة وذلك للحيلولة دون سوء استخدام البطاقة كما يلتزم بعدم الإفصاح عن رقم البطاقة إلى أي طرف ثالث باستثناء ما يكون لأغراض إنجاز عملية البطاقة (أو) للإبلاغ عن فقدان البطاقة (أو) سرقتها.
• في حال فقدان البطاقة أو سرقتها و/أو فقدان الرمز السري أو طروء أي سبب آخر قد يؤدي إلى سوء استخدام البطاقة أو في حال الإفصاح عن الرمز السري خلافاً للشروط، على حامل البطاقة أن يبادر فوراً إلى توجيه إبلاغ بذلك إلى "مركز خدمة حَمَلة البطاقات" التابع للبنك على صندوق البريد رقم 28000، الدوحة، قطر (هاتف44940000 فاكس44996020 ) ويلحقه بإخطار كتابي في غضون سبعة أيام وينبغي تقديم تقرير الشرطة عن البطاقات المسروقة قبل أن يُصار إلى إصدار البطاقة البديلة. على حامل البطاقة تزويد البنك بكافة المعلومات التي بحوزته لاتخاذ الخطوات المفترض من البنك اتخاذها لمساعدته على استرداد البطاقة المفقودة.
• يمنع استخدام أي بطاقة يتم استردادها بعد الإبلاغ عن فقدانها أو سرقتها وينبغي قطعها إلى نصفين وإعادتها إلى "مركز البطاقات" التابع للبنك.

• في حال وجود رصيد مستحق الدفع، سوف يعمد البنك إلى إصدار كشف حساب شهري، في أي يوم عمل، وإرساله إلى حامل البطاقة على العنوان المشار إليه في هذا المستند أو إلى أي عنوان جديد يحدده حامل البطاقة وتكون كافة أو أي من المدفوعات مستحقة السداد في التاريخ المذكور على كشف الحساب الشهري.
• يكون الحد الأدنى للسداد الشهري بنسبة 5% من الرصيد المستحق الدفع أو 10 ريالات قطرية، أيهما أكبر.
• للبنك الحق في قيد الرصيد المستحق الدفع أو أي جزء منه زائداً، على سبيل المثال لا الحصر، أي اشتراكات ورسوم تجديد وخسائر والتزامات يتكبدها البنك من جرّاء استخدام البطاقة، على حساب حامل البطاقة أو على أي حساب آخر بحوزته.
• يوافق حامل البطاقة على التحقق من دقة كشف الحساب وصحته وله أن يطرح استفساراته حول كشف الحساب في أقرب وقت ممكن على أن يكون ذلك، في كافة الأحوال، ضمن مهلة أقصاها خمسة عشر (10) يوماً من تاريخ إصدار كشف الحساب.
• للبنك الحق في رفع دعوى جنائية بحق حامل البطاقة في حال أخفق الأخير في سداد الرصيد المستحق الدفع عند مطالبته به من قبل البنك أو لمخالفته أي من الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
• يتوجب سداد الرصيد المستحق الدفع فور:
  • ‌إفلاس حامل البطاقة؛
  • ‌وفاة حامل البطاقة؛
  • ‌المطالبة الكتابية من البنك؛
  • ‌مخالفة حامل البطاقة للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
• للبنك الحق في قيد الرصيد المستحق الدفع أو أي جزء منه على حساب حامل البطاقة فور تجاوز حامل البطاقة للسقف الائتماني الممنوح له من البنك.

• تسدد كافة المدفوعات لصالح البنك بالريال القطري ويحتفظ البنك بحقه في رفض أي مدفوعات تسدد بأي عملة أخرى.
• يجوز لحامل البطاقة الرئيسي أن يدفع مبلغاً يفوق الحد الأدنى للسداد المبيّن في كشف الحساب.
• يجوز لحامل البطاقة الرئيسي، وفقاً لتقدير البنك وحده، أن يدفع أكثر من الرصيد المستحق الدفع المحدد في كشف الحساب. في هذه الحالة، يجوز للبنك أن يسمح بعدم دفع الحد الأدنى للسداد لغاية ثلاثة (3) أشهر شرط أن يظل حساب البطاقة ضمن السقف الائتماني المخصص له وتبقى الفائدة مستحقة الأداء عن هذه الفترة.
• يجوز للبنك، وفقاً لتقديره الوحيد، أن يسمح لحامل البطاقة الرئيسي بالاستفادة من تسهيلات "تأجيل السداد". ويتم الاتفاق مسبقاً على مثل هذا التأجيل للسداد للحيلولة دون تراكم الرسوم. وتبقى الفوائد مستحقة الأداء في حال الموافقة على "تأجيل السداد".
• باستثناء السلف النقدية، وعند انقضاء فترة السماح، تتراكم الفائدة على أي قيمة غير مدفوعة من مبلغ الفاتورة وذلك ابتداء من تاريخ المعاملة إلى حين السداد الكامل لمبلغ الفاتورة إلى البنك. ولا تفرض أية فوائد في حال دفع حامل البطاقة كامل مبلغ الفاتورة في تاريخ استحقاق الدفع.
• بالإضافة إلى مبلغ الفاتورة، تدرج السلف النقدية في كشف الحساب بشكل منفصل ولا تشملها فترة السماح. وتفرض الفائدة على السلف النقدية عند استفادة حامل البطاقة من هذه التسهيلات.
• تبلغ معدلات الفائدة القياسية المعتمدة لدى البنك في تاريخ تحرير هذه الاتفاقية:

  البطاقة الكلاسيكية

  • 1% بالشهر للمشتريات القياسية.
  • 1% بالشهر للسلف النقدية.

  البطاقة البلاتينية

  • 1% بالشهر للمشتريات القياسية.
  • 1% بالشهر للسلف النقدية
• للبنك تغيير معدلات الفائدة القياسية في أي وقت من الأوقات ومن دون توجيه إخطار مسبق بذلك إلى حامل البطاقة.
• تفرض الفائدة، حيث يعمد البنك إلى تطبيق معدلات الفائدة التشجيعية على جزء معيّن من عمليات البطاقة، على هذا الجزء المعيّن وفقاً لمعدل الفائدة التشجيعية مع مراعاة الأحكام والشروط الخاصة بمعدل الفائدة التشجيعية.
• تُفرض غرامة التأخير على حساب البطاقة حيث يخفق حامل البطاقة الرئيسية في دفع الحد الأدنى للسداد في تاريخ استحقاق الدفع أو قبله وذلك بالشكل الذي يحدده البنك من حين لآخر.
• تنطبق رسوم تجاوز السقف الائتماني بالشكل الذي يحدده البنك من حين لآخر وذلك حين يتجاوز حامل البطاقة السقف الائتماني المقرر.
• يجوز أن تنطبق رسوم استبدال البطاقة أو إعادة إصدارها (بحسب الحالة) مقابل استبدال البطاقة وإعادة إصدارها. .
• تنطبق رسوم الاستلاف بنسبة 4.75% بحد أدنى قيمته 15 ريالاً قطرياً وذلك عند استخدام البطاقة للحصول على سلفة نقدية.
• ينطبق رسم بنسبة 2.75% من قيمة العملية على أي عملية بالعملة الأجنبية يتم إجراؤها باستخدام البطاقة. ويتم تحويل المبلغ الخاص بأي عملية من عمليات البطاقة التي يتم إجراؤها بالعملة الأجنبية بخلاف الريال القطري وفقاً لسعر الصرف الذي تحدده فيزا/ماستركارد إنترناشونال و/أو البنك.
• تنطبق الرسوم على عمليات تحويل الرصيد وفقاً للمعدلات التي يحددها البنك من حين لآخر.
• تفرض التعرفات والرسوم المذكورة أعلاه من قبل البنك وفقاً لمعدلاتها السائدة وهي عرضة للتغيير وفقاً لتقدير البنك وحده ومن دون سابق إنذار إلى حامل البطاقة.

• يجوز لحامل البطاقة إنهاء هذه الاتفاقية بتوجيه إخطار كتابي بذلك إلى البنك مرفقاً بكافة البطاقات التي بحوزته. .
• يواصل البنك، ما لم يحدث هذا الإنهاء، إعادة إصدار البطاقات من حين لآخر، وفقاً لتقديره الوحيد، لاستخدامها وفقاً لهذه الاتفاقية وسيتم تلقائياً قيد الرسوم الناشئة من تجديد البطاقات على حساب البطاقة.
• يجوز للبنك، في أي وقت من الأوقات ومن دون سابق إنذار، إلغاء أو تعليق الحق في استخدام البطاقة بالكامل أو في ما يتعلق بتسهيلات محددة أو رفض إعادة إصدار بطاقة جديدة أو بديلة من دون أن يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال على التزامات حامل البطاقة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. ولا يتحمل البنك أي مسؤولية، بسبب هذا الإلغاء (أو) هذه الإخطارات، تجاه شركتي "ماستركارد إنترناشونال" أو "فيزا إنك" و/أو المؤسسات والشركات المتعلقة بهما.

• لن تعاد أية مبالغ إلى حساب حامل البطاقة في حال إلغاء إحدى العمليات إلا إذا استلم البنك إيصالاً أو إثباتاً مقبولاً يؤكّد إلغاء العملية.
• في حال نشوء أي نزاع بخصوص أي عملية أو رسوم أو عمولات مالية، على حامل البطاقة إبلاغ البنك بذلك كتابياً في غضون خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إصدار كشف الحساب وإلا اعتبرت كافة العمليات أو الرسوم أو العمولات المالية صحيحة بالشكل الذي وردت فيه بكشف الحساب ويسقط الحق في رفع أي مطالبات بشأنها بعد ذلك.

• يجوز للبنك، بناء على طلب حامل البطاقة الرئيسي، إصدار بطاقة (بطاقات) إضافية. ويكون حامل البطاقة الرئيسي مسؤولاً عن كافة عمليات البطاقة والعمولات والرسوم الناشئة من استخدام البطاقة الإضافية سواء تم تكبدّها بعِلمِه أو من دون عِلمِه المباشر وكما لو أن عمليات البطاقة والعمولات والرسوم التي يتم تكبّدها على البطاقة الإضافية يتم تكبّدها على بطاقة حاملها الرئيسي.

• يوافق حامل البطاقة على تحمّل مسؤولية كافة الخسائر التي تقع نتيجة لمخالفة الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو نتيجة لإخفاقه في بذل العناية المعقولة أو لتصرّفه بشكل احتيالي.
• يكون حامل البطاقة الرئيسي المسؤول الوحيد عن أية خسائر ونفقات وتكاليف وغرامات ورسوم وفوائد كما يكون مسؤولاً عن مخالفة الشروط موضوع هذه الاتفاقية.
• يتعهّد حامل البطاقة بتعويض البنك ومسؤوليه ووكلائه وموظفيه وشركاته التابعة ضد كافة الإجراءات والمطالبات والدعاوى القضائية والطلبات والخسائر والأضرار والتكاليف والنفقات والرسوم والضرائب والغرامات والتكاليف القانونية وأي التزامات أخرى أياً كان نوعها قد يتم تكبّدها أو تحمّلها نتيجة لمخالفة الأحكام والشروط التي تحكم استخدام البطاقة أو نتيجة لأي عمل احتيالي أو إغفال من طرف حامل البطاقة.
• البنك ليس مسؤولاً عن أي إخفاق في أداء التزاماته إلاّ إذا كان هذا الإخفاق متعمداً من طرف البنك.
• البنك ليس مسؤولاً عن أية خسائر أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية يتكبدها حامل البطاقة نتيجة لاستخدام البطاقة أو لأي خلل أو عطل أو قصور قد يصيب أداءها.
• بالإضافة إلى كافة الحقوق المترتبة إلى البنك من هذه الاتفاقية، ومن دون توجيه إخطار مسبق إلى حامل البطاقة، للبنك دمج وتوحيد كافة وأي من المبالغ، سواء بالعملة القطرية أو خلافها، القائمة في أي حساب آخر يحتفظ به البنك لصالح حامل البطاقة، سواء كان هذا الحساب مشتركاً أو فردياً، وذلك لسداد كامل الرصيد المستحق الدفع في حال أخفق حامل البطاقة في السداد، بالشكل الذي يرضي البنك، وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
• يتعهّد حامل البطاقة بعدم استغلال البطاقة حيث أن هذا الاستغلال للبطاقة قد يشكّل، في بعض الأحوال، جنحة معاقب عليها في القانون.
• على حامل البطاقة توجيه إخطار كتابي إلى مركز البطاقات لدى البنك فور طروء أي تغيير على اسمه و/أو عنوانه و/أو وظيفته.
• البنك ليس مسؤولاً عن عدم قدرته على تأدية واجباته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لأي سبب (مباشر أو غير مباشر) يعزا إلى الأعطال في الأجهزة أو نظام معالجة البيانات أو أنظمة التراسل أو النزاعات النقابية أو كل ما يكون خارجاً عن سيطرته أو عن سيطرة وكلائه.
• يجوز للبنك في أي وقت من الأوقات الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بحساب البطاقة وباستخدامها وبالأوضاع المالية لحاملها إلى وكلائه وتبادل مثل هذه المعلومات معهم.
• يجوز للبنك تعديل الأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في أي وقت من الأوقات من دون توجيه إخطار بذلك إلى حامل البطاقة وتكون هذه التعديلات ملزمة لحامل البطاقة.
• تخضع هذه الاتفاقية للقوانين المعمول بها في دولة قطر وتفسّر وفقاً لهذه القوانين وتختص المحاكم القطرية دون سواها بالنظر في النزاعات الناشئة عن هذه الاتفاقية.
• في حال وجود أي تضارب في تفسير المستندات التي يصدرها البنك باللغتين العربية والإنجليزية، يؤخذ بالنص العربي.
• لا يجوز لأي تأخير يقع من طرف البنك في ممارسة أي من حقوقه المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أن يؤثر على حقوقه الباقية.
• في حال لم يستلم حامل البطاقة كشف الحساب في غضون عشرة (10) أيام من تاريخ إصداره، على حامل البطاقة الاتصال بمركز الاستعلامات في البنك (على رقم الهاتف 44940000). ولا يجوز أن يكون استلام كشف الحساب شرطاً مسبقاً لسداد المدفوعات في تاريخ استحقاق الدفع.
• سيقوم البنك، ما لم يتم سداد الرصيد المستحق الدفع بالكامل، بتخصيص المبالغ التي يتم دفعها بالترتيب التالي:
  • الرسوم والعمولات والنفقات.
  • الفوائد
  • التأمين الاختياري
  • خدمات البطاقة
• سيتم سداد الأرصدة في كل فئة وفقاً لسعر الفائدة المرتبط بها:
  • أولاً، أي عمليات ترويجية وحيث يتم تخصيص المبالغ المدفوعة لسداد الأرصدة التي تستقطب أولاً أقل معدل للفائدة.
  • ثم المعدلات القياسية حيث يتم تخصيص المبالغ المدفوعة لسداد أرصدة التحويلات المالية ثم المشتريات فالسُلف النقدية.

اضغط هنا للأسئلة والأجوبة

• اضغط هنا لتحميل طلب الحصول على بطاقة فيزا من الخليجي